بنا به اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاونی یکی از پایه‌های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و جایگاه آن جلوتر از بخش خصوصی قرار گرفته است.

در اصل (43) نیز که ضوابط نظام اقتصادی کشور برشمرده شده، ضمن تأکید بر انسان محوری اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعی، بر بخش تعاونی تأکید ویژه‌ای شده‌است. علیرغم این تأکید، متأسفانه در هیچیک از سه برنامه گذشته، توسعه بخش تعاونی بطور جدی مورد توجه نبوده و عمدتاً به همین دلیل تا کنون نتوانسته به جایگاه و اهداف مورد انتظار قانون اساسی دست یابد.

اینک نیز از یک‌ طرف، برنامه‌ چهارم توسعه در شرایطی تدوین شده که اقتصاد کشور در مرحله «خیزاقتصادی»  قرار گرفته‌است؛ در این مرحله، عدالت اجتماعی در حوزة اقتصاد اهمیت ویژه‌ای می‌یابد چرا که ممکن است خیزاقتصادی کشور و همچنین انتقال بخشی از مالکیت عمومی به بخش‌های غیر دولتی، موجب اختلاف فاحش طبقاتی شده و عواید ناشی از رشد اقتصادی را عمدتاً عاید افراد و گروههای خاص غنی نماید. از طرف دیگر تحقق اهداف چشم‌انداز بیست سالة کشور مستلزم پیروی از الگوی رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و مبتنی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی است. پیشگیری از وقوع بی‌عدالتی در عبور از مرحلة خیز اقتصادی و نیز تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله مستلزم استفاده موثر از قابلیت‌های بخش تعاونی در توسعه کشور است و این محقق نخواهد شد مگر با جهش در توسعه این بخش؛ جهش در توسعه بخش تعاونی نیز مستلزم اتخاذ سیاستها و تدابیری است که بعنوان سندی ملی مورد اجماع سیاستگذاران و مجریان کشور قرار گیرد.

 طی دو سال اخیر تلاشهای زیادی صورت پذیرفته تا لزوم توسعه این بخش و نقش محوری آن در استقرار عدالت اجتماعی به موازات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و همین تلاش ‌ها موجب شده تا برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامی جدی و قانونی در زمینه تبیین جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور صورت گیرد. در همین راستا، دو بند از سیاستهای کلی برنامه چهارم (بندهای 47 و 48) و یک ماده مستقل از قانون برنامه چهارم (ماده 102) به توسعه بخش تعاونی اختصاص  یافته است و مهمتر اینکه در خرداد ماه سالجاری نیز سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب آن، سیاستهای کلی توسعه بخش تعاونی از سوی مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، ابلاغ شده است که اجرای مطلوب آن می‌تواند موجب جهش بلند در توسعه این بخش شود.

به دنبال ابلاغ قانون برنامه‌ چهارم توسعه، در چارچوب خط مشی‌های تعیین شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ کشور، وزارت تعاون از تیرماه سال 1383 اقدامات لازم را برای تدوین برنامه توسعه بخش تعاونی با تشکیل ستاد برنامه‌ آغاز کرد؛ این ستاد  ابتدا باستناد سیاستهای کلی برنامه چهارم و ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه و بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز باستناد آن سیاستها، پیش‌نویس سند ملی توسعه بخش تعاونی را تدوین کرد. در جلسه مورخ 5/5/1384 هیأت وزیران، اقدامات مهم و اساسی مندرج در آن سند در قالب سند تلفیقی اسناد ملی بخشی و فرابخشی توسعه کشور، به تصویب رسیده و براساس آن مصوبه و نیز با لحاظ کردن رویکرد دولت نهم مجدداً سند مذکور مورد ویرایش قرار گرفت که حاصل آن متن سند حاضر می‌باشد. در هرحال، این سند حاصل تلاش و کوشش 230 تن از مدیران و کارشناسان ستادی و استانی وزارت تعاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با 25 هزار نفر ـ ساعت کارمفید می‌باشد.

بر خود لازم می‌دانیم از کلیه همکاران عزیز و پر تلاش ستادی و استانی که در تمام مراحل تدوین این سند مشارکت و همکاری موثر داشته‌اند، تشکر و قدردانی کنم و برای آنان در راه استقرار قسط و عدل اسلامی و رشد و اعتلای کشور آرزوی توفیق بیش از پیش نمایم.

فرهاد رهبر                                                  محمد  ناظمی اردکانی

                  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی                            وزیر تعاون