الف ـ ترویج و گسترش تعاونیها

1ـ به منظور ایجاد نگرش مثبت در جامعه نسبت به تعاونیها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند در انجام اقدامات ترویجی و معرفی و نشر مدلهای موفق و مزایای تعاونی با وزارت تعاون همکاری نمایند.

2ـ  وزارت تعاون موظف است ظرف مدت سه ماه نسبت به تهیه لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی به منظور انعطاف و تنوع در شیوه‌های تعاونی؛ شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام؛ کاهش نصاب حداقل تعداد اعضا در تعاونیهای با هدف اشتغالزایی؛ سایر مواردیکه موجب تسهیل و تشویق مردم به تأسیس و اداره تعاونیها گردد؛ با حفظ اصول و ارزشهای متعارف تعاونی، اقدام نماید.

3ـ دستگاههای ذیربط موظفند ظرف مدت 6 ماه با مشارکت وزارت تعاون نسبت به اصلاح قوانین ناظر بر تشویق مردم به تأسیس و توسعه تعاونیها و کاهش یا حذف هزینه‌ها در چارچوب سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و این سند اقدام نمایند؛ از قبیل قانون مالیاتها، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر

4ـ وزارتین «آموزش و پرورش» و «علوم، تحقیقات و فناوری» موظفند به منظور ترویج تعاونی در کشور نسبت به گسترش آموزشهای کلاسیک موضوعات تعاونی بویژه موضوع اصول و ارزشهای تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی اقدام نمایند؛ همچنین از تأسیس مراکز آموزش عالی و دانشکده‌های تعاون به منظور تربیت کارشناسان تعاون حمایت خواهد شد.

5ـ وزارت تعاون مکلف است:

1ـ5ـ   به منظور تعمیق نظریه تعاون و همگام کردن آن با شرایط زمانی و بومی کشور با حفظ اصول و ارزشهای تعاونی‌ها، از مطالعات و تحقیقات معطوف به تنوع بخشی در شیوه‌ها و ساختار تعاونیها و معرفی و گسترش مدلهای مناسب تعاونی حمایت مالی و غیر مالی نماید.

2ـ5ـ به منظور ساده‌سازی و کاهش مراحل ثبت شرکتهای تعاونی نسبت به اصلاح مقررات و روشها اقدام نماید.

3ـ5ـ تسهیلات لازم برای آموزشهای فنی و حرفه‌ای، «آموزش کارآفرینی و نحوه اداره شرکتهای تعاونی» و همچنین «کارورزی متقاضیان عضویت و اعضای تعاونیهای نوپا در تعاونیهای فعال» را از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌ها ایجاد نماید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منابع بودجه‌ای مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی خواهد کرد.

4ـ5ـ  از طریق صندوق تعاون،  وام قرض‌الحسنه به متقاضیان اشتغال در تعاونیهای اشتغالزا به منظور خرید سهام آنها اعطا نماید.

5ـ5ـ  با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به ایجاد و توسعه بانک اطلاعات توسعه کارآفرینی در بخش تعاون، شامل کلیه اطلاعات روز مربوط به مراحل مختلف شکل‌گیری، اداره و توسعه واحدهای تعاونی ـ از قبیل‌ اطلاعات قوانین، مقررات و اولویت‌های سرمایه‌گذاری؛ طرحهای اقتصادی، تسهیلات بانکی، نیروی انسانی و بازارها ـ اقدام کند.

6ـ5ـ با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به راه‌اندازی شبکه روابط بین دستگاهی در مورد صدور مجوزهای مورد نیاز شکل‌گیری فعالیت‌های تعاونیها اقدام نماید.

7ـ5ـ  با همکاری دستگاههای اجرایی و استانداریها نسبت به تهیه طرح جامع گسترش تعاونیها در سطوح ملی و استانی اقدام نماید.

8ـ5ـ به منظورکمک به توانمندیها و گسترش تعاونیهای کوچک اشتغالزای نوپا نسبت به گسترش شرکتهای تعاونی مادر تخصصی شهرکها و مجتمع‌های تعاونی؛ شرکتهای تعاونی طراحی، مشاوره و احداث واحدهای تعاونی؛ شرکتهای مختلط تعاونی‌ـ دولتی ـ  خصوصی که بتدریج سهم دولت و بخش خصوصی به تعاونی منتقل شود، اقدام نماید. این شرکتها، شهرکها و مجتمع‌های بزرگ تعاونی از قبیل به شرح زیر  را طراحی و ایجاد می‌کنند و تعاونیهای کوچک را در طرحهای پایین دستی مشارکت میدهند:

ـ مجتمع‌های تولیدی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن

ـ دهکده‌ها و بلوکهای سلامت و مجتمع‌های تعاونی خدمات پزشکی و بهداشتی درمانی در هر شهرستان

ـ فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ تعاونی (مجتمع‌های تعاونی فروشگاهی)

ـ مجتمع‌های خدمات آموزشی، فرهنگی، رفاهی، تفریحی و ورزشی تعاونی

ـ مجتمع‌های مسکونی بلند مرتبه در شهرهای بزرگ و نیز احداث شهرکهای جدید

ـ مجتمع‌های تعاونی خدمات شهری و بین‌شهری؛ بویژه حمل و نقل شهری و بین‌شهری

ـ مجتمع‌های تعاونی خدمات دهیاری، توسعه منطقه‌ای و توسعه مرزنشینی

9ـ5 ـ نسبت به تأسیس و گسترش تعاونیهای فراگیر ملی با عضویت سه دهک اول جامعه اقدام نماید؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف است با هماهنگی وزارت تعاون در لوایح بودجه سالانه 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری سهام بخش دولتی را به این تعاونیها جهت اهداف فقرزدایی و رفع انواع نیازهایشان از جمله اشتغال و مسکن آنها اختصاص دهد.

10ـ5ـ نسبت به تدوین لایحه و حمایت از شکل‌گیری شرکتهای تعاونی سهامی عام به منظور جذب سرمایه‌های بیشتر در بخش تعاونی و گسترش سرمایه‌گذاریها اقدام نماید.

11ـ5ـ با همکاری دستگاههای اجرایی بخشی، از شکل‌گیری انواع تشکلهای تعاونی همگن، مکمل و خوشه‌ای برای حرف و مشاغل آزاد و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط بخش‌های تعاونی و خصوصی، به منظور توسعه سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات، ارتقاء رقابت پذیری و نیز اعمال مدیریت یکپارچه و تکمیل زنجیره تولید ـ توزیع محصولات مهم و استراتژیک حمایت نماید؛ بویژه در تولید و توزیع دام، طیور و آبزیان و فرآورده‌های آنها، چای، برنج، مرکبات، خرما، میوه و تره‌بار، زعفران و محصولات صنایع دستی و فرش، صنایع غذایی، صنایع معدنی، صنایع بزرگ و مادر

6ـ  وزارت تعاون و نیز دستگاههای اجرایی ذیربط و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بیمه مرکزی حسب مورد موظفند به منظور گسترش حضور تعاونیها در انواع فعالیت‌ها از جمله در موضوعات صدر اصل 44 قانون اساسی شامل صنایع بزرگ و صنایع مادر (نفت و گاز و پتروشیمی، فولاد و سایر)، بانکداری و بیمه، تولید و تأمین نیرو، فعالیت‌های پست و مخابرات، راه و راه‌آهن، کشتیرانی، هواپیمایی، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، ... در چارچوب سیاستهای کلی اصل مذکور، با تدوین راهکارهای لازم و پیشنهاد لوایح و تصویب‌نامه‌های مورد نیاز و انجام سایر اقدامات لازم تسهیلات لازم را ایجاد نمایند؛ از جمله فراهم کردن امکان مشارکت شرکتهای دولتی تا 49 درصد، در تأسیس تعاونیهای فراگیر؛ تعیین سهم و اولویت برای تعاونیها در مواردیکه محدودیت صدور مجوز وجود داشته باشد؛ اتخاذ تدابیر لازم برای بهره‌مندی تعاونیها از اولویت‌های قانونی؛

ب ـ تسهیل دسترسی تعاونیها به منابع و امکانات مورد نیاز

1ـ شرکت شهرکهای صنعتی موظف است اراضی و امکانات مورد تقاضای شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی را با هماهنگی وزارت تعاون و با اولویت در اختیار آنها قرار دهد.

2ـ وزارت تعاون موظف است به منظور تسهیل دسترسی تعاونیها به امکانات اولیه سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش افزودة طرحهای تعاونیهای کوچک، نسبت به طراحی و ایجاد شهرکها و مجتمع‌های تعاونی در استانها حول محورهای خاص اولویت‌دار و استقرار تعاونیهای جدید درون آنها با مشارکت دو جانبه دولت و بخش تعاونی اقدام نماید.

3ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای بند الف ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه، اراضی منابع طبیعی را بصورت رایگان و با اولویت به شرکتهای تعاونی معرفی شده از سوی وزارت تعاون برای ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی جاده‌ای واگذار نماید؛ همچنین در اجرای بند الف ماده (108) قانون برنامه سوم، اراضی با مقیاس اقتصادی بزرگ را برای فعالیت کشاورزی با اولویت، به تعاونیهای متقاضی واجد صلاحیت‌های تخصصی واگذار کند.

4ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند  با هماهنگی وزارت تعاون ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل 35% از ساخت و ساز در شهرها و شهرکهای جدید  و احیاء بافتهای فرسوده در شهرها توسط شرکتهای تعاونی مسکن و تعاونیهای متشکل از ساکنان و شاغلان و یا متقاضیان سکونت و یا اشتغال در مناطق مذکور واجد صلاحیت فنی، صورت پذیرد.

5ـ به منظور انجام اقدامات جبرانی ناشی از قطع خدمات دستگاههای دولتی از تعاونیهای مصرف کارکنان خود (موضوع بند «ح» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه)، دستگاههای ذیربط موظفند حسب تقاضای تعاونیهای مذکور، نسبت به انتقال و واگذاری امکانات دولتی در اختیار تعاونیهای مصرف ـ از قبیل زمین، انبار، ساختمان، خودرو و تجهیزات ـ بصورت اجاره بشرط تملیک و فروش اقساطی اقدام کنند؛ طبق آیین نامه‌ای که وزارتین تعاون و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهند کرد. همچنین دستگاههای ذیربط از جمله وزارت بازرگانی، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی موظفند با هماهنگی وزارت تعاون از شکل‌گیری فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ توسط تشکلهای تعاونی کارکنان دولت و سایر اقشار مردم حمایت کنند

6ـ  اختصاص سهم مشخص از منابع وجوه اداره شده و کمکهای فنی اعتباری از بودجه عمومی کشور و نیز از درآمدهای حاصل از واگذاریها از طریق وزارت تعاون؛ به منظور اعطای تسهیلات بطور مستقیم و یا با تلفیق آن با منابع داخلی بانکها و موسسات اعتباری؛ تأمین یارانة تقلیل سود و کارمزد تسهیلات بانکی؛  پوشش ریسک اعطای تسهیلات بانکی به تعاونیها؛ انجام هزینه‌های توانمندسازی (آموزش، کارورزی و کمک به عملیات زیربنایی سرمایه‌گذاریها) بویژه برای تعاونیهای فراگیر ملی؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی منابع مورد نیاز متناسب با اهداف کمّی مورد نظر را تأمین خواهد کرد.

7ـ اختصاص حداقل 54 درصد از تسهیلات سرمایه‌گذاری بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور برای بخش تعاونی؛ از طریق تلفیق منابع بودجه‌ عمومی  با منابع داخلی بانکها طی دوره (88 ـ84)؛ همچنین اختصاص حداقل 7 هزار میلیارد ریال به نرخ ثابت سال 1381 ـ  بطور سالانه جهت تأمین نقدینگی (سرمایه‌ در گردش) مورد نیاز تعاونیها.

8ـ اختصاص سهم و یا اولویت دادن به تعاونیها در تسهیلات حساب ذخیره ارزی

9ـ تسهیل جذب سرمایه خارجی و اجازة انتشار اوراق مشارکت به تعاونیها با تضمین دولت و یا بانک مرکزی

10ـ تأسیس بانک توسعه تعاون (دولتی) با تبدیل و اختصاص یکی از بانکهای دولتی موجود و کمک به تأمین منابع آن بنحویکه قادر باشد حداقل 30 درصد از تسهیلات مورد نیاز بخش تعاونی را تأمین نماید.

11ـ  افزایش سرمایه و تقویت نقش صندوق تعاون در تجهیز منابع مورد نیاز بخش تعاونی؛ بنحویکه قادر باشد در تأسیس تعاونیهای بزرگ، موسسات تعاونی و شهرکها و مجتمع‌های تعاونی مشارکت نماید؛ ریسک اعطای تسهیلات بانکی به تعاونیها را بپذیرد ؛ با تضمین دولت و بانک مرکزی اوراق مشارکت منتشر کند و از بازارهای سرمایه‌خارجی تجهیز منابع نماید؛ همچنین بتواند نسبت به اعطای وام به منظور تأمین تمام یا بخشی از سهم آورده اعضای فارغ‌التحصیل دانشگاهها و جامعه سه دهک اول اقدام نماید.

12ـ انجام اقدامات لازم به منظور شکل‌گیری بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات اعتباری بزرگ تعاونی؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و بیمه مرکزی حسب مورد موظفند با مشارکت وزارت تعاون نسبت به اصلاح و تدوین قوانین و مقررات لازم اقدام نمایند.

13ـ تدوین برنامه جامع واگذاری سهام بخش دولتی به تعاونیها؛ بنحویکه حداقل 15% از سهام را تعاونیهای متشکل از کارکنان بنگاههای مورد واگذاری و  15 از سهام را نیز تعاونیهای متشکل از بنگاههای کوچک و متوسط و حرف و مشاغل مکمل حلقه فعالیت بنگاههای مورد واگذاری و بهره‌برداران تصاحب کنند؛ حداقل 50 درصد از سهام دولت نیز در قالب سبد سهام بطور همگن به سه دهک اول جامعه در قالب تعاونیهای فراگیر ملی و استانی واگذار شود (سهام عدالت)؛ مابقی سهام دولت یا هر یک از بنگاههای مورد واگذاری نیز به سایر کارآفرینان و مردم واگذار گردد. این اقدامات می‌تواند با تعیین سهم برای هر یک از اقشار مذکور در قالب تعاونیهای فراگیر ملی نیز عملی شود.

14ـ واگذاری بهره‌برداری از سدها و شبکه‌های بزرگ آبیاری و سایر فعالیتهایی که واگذاری مالکیت آنها مورد نظر نیست؛ به تعاونیهای متشکل از بهره‌برداران

15ـ واگذاری شهرکهای صنعتی به تعاونیهای متشکل از صاحبان واحدهای اقتصادی مستقر در آنها با شرط آزادی عضویت صاحبان واحدهای جدید

16ـ تصدیهای بخش بازرگانی، بخش حمل و نقل، بخش اجتماعی و سایر تصدیهایی که دولت به بخش‌های غیر دولتی واگذار میکند، با اولویت ضمن هماهنگی با وزارت تعاون به تعاونیها واگذار خواهد شد.

17ـ  در واگذاری یارانه‌ها و کمکهای دولتی می‌بایست تناسب تعداد اعضا رعایت شود.

ج ـ ارتقاء بهره‌وری و گسترش بازار تعاونیها

1ـ تدوین و اجرای برنامه‌ جامع آموزش مدیران و کارکنان تعاونیها

2ـ حمایت مالی و غیر مالی از  گسترش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی؛ همچنین انجام اقدامات لازم به منظور شکل‌گیری تشکلهای سطح بالاتر، شبکه‌سازی و تقویت پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی و معاملات بین تعاونیها؛ در جهت کاهش هزینه‌ها، تسهیل دسترسی تعاونیهای نوپا و کوچکتر به بازار بخش تعاونی و تسهیل ارتباط کل تعاونیها با سایر بخش‌ها؛ بدین منظور خط اعتباری توسط صندوق تعاون، بانک توسعه تعاون و سایر بانکها و موسسات اعتباری با درخواست وزارت تعاون به تعاونیهای مصرف کننده نهایی کالا اختصاص خواهد یافت.

3ـ اصلاح و ارتقاء جایگاه، ظرفیت و توانمندیهای اتاق تعاون مرکزی و سایر اتاقهای تعاون کشور؛ از طریق اصلاح مقررات حاکم بر آن؛ بنحویکه همة انواع تعاونیها ـ اعم از تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون و وزارت جهاد کشاورزی ـ بتوانند در رأس آنها نماینده داشته باشند.

4ـ حمایت از ایجاد موسسات جدید تعاونی زیر نظر اتاق تعاون مرکزی؛ از قبیل «مرکز بازاریابی تعاون»، «شبکه تأمین و تدارک کالای تعاون»، «نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی تعاون»، «مراکز تحقیق و توسعه تعاون»، «دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات آموزشی تعاون»، «صندوقهای تعاونی توسعه صادرات» و از این قبیل؛

5ـ حمایت از جذب تکنولوژی پیشرفته و شریک تجاری خارجی توسط تعاونیها و تعامل فعال با اقتصاد جهانی بویژه با تعاونیهای سایر کشورها به منظور گسترش بازار صادراتی تعاونیها

6ـ حمایت از نوسازی و مدرنیزه کردن ساختار، ماشین آلات و تجهیزات تعاونیهای قدیمی

7ـ حمایت مالی از گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه و شکل گیری فعالیت‌های نوآورانه در بخش تعاونی

8ـ استاندارد سازی و رتبه‌بندی مدیریت تعاونیها؛ حمایت از ارتقاء کیفیت مدیریت و نیز کیفیت محصولات آنها و کمک به اخذ گواهینامه‌های استاندارد مدیریت، کالا و خدمات

9ـ حمایت مالی و غیر مالی از دستیابی تعاونیهای نوپا به بازارنهایی و شناساندن، تبلیغ و فروش محصولات و خدمات آنها و نیز ایجاد امکان دسترسی آنها به بازار معاملات بخش دولتی؛ همچنین «صندوق ضمانت تولید و خدمات تعاونیهای نوپا» با مشارکت دو جانبه دولت و بخش تعاونی تأسیس و راه اندازی خواهد شد.

دـ نظارت بر حفظ ارزشها و اهداف بخش و حمایت از حقوق مردم

1ـ تهیه و اجرای برنامه جامع نظارت و ارزیابی تعاونیها با رویکرد اتکا به درون بخش؛ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف کیفی و کمی مورد نظر

2ـ استاندارد سازی حسابرسی و بازرسی تعاونیها؛  گسترش تعاونیهای خدمات حسابرسی و بازرسی و سپردن امور حسابرسی و بازرسی قانونی و نیز بخشی از نظارت بر مجامع عمومی سایر تعاونیها به اینگونه  تعاونیها و اتاقهای تعاون

3ـ راه اندازی بازار بورس سهام مستقل برای تعاونیها؛ به منظور شفاف سازی جریان اطلاعات و اقدامات تعاونیها و نیز تسهیل ورود و خروج اعضا

4ـ ایجاد مراجع  و یا شوراهای حل اختلاف تعاون ـ زیر نظر اتاقهای تعاون؛ به منظور رسیدگی به شکایات اعضای تعاونیها و برقراری جرایم انضباطی و تعزیری در چارچوب آیین نامه رسیدگی به تخلفات تعاونیها که تهیه خواهد شد.

هـ ـ ارتقاء اثر بخشی نقش دولت

1ـ اصلاح و تقویت اختیارات و امکانات وزارت تعاون در راستای تحقق اهداف و سیاستهای این سند؛ از جمله

·    عضویت وزیر تعاون در شورای پول و اعتبار، هیأت عالی واگذاری سهام بخش دولتی،  شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی، مجمع عمومی سازمان تعاون روستائی، هیأت امناء صندوق ذخیره ارزی 

·    تشکیل شورای عالی تعاون به ریاست رییس جمهور که دبیرخانه آن در وزارت تعاون خواهد بود؛ به منظور تمرکز در سیاستگذاری و هماهنگی برنامه توسعه بخش تعاونی

·    تکمیل پستهای بلاتصدی وزارت تعاون مشتمل بر ستاد، استانها و شهرستانها و نیز ایجاد اداره تعاون در کلیه شهرستانهای کشور که دارای فرمانداری باشد.

2ـ گنجاندن یک فصل بودجه‌ای مستقل برای تعاون در نظام بودجه‌ریزی کشور

3ـ اصلاح نظام آمارهای ملی (مرکز آمار ایران) و حسابهای ملی (بانک مرکزی جمهوری اسلامی) و اجرای برنامه جامع نظام آمارهای ثبتی تعاون

و ـ سایر موارد

1ـ  اصلاح و تدوین قوانین و مقررات لازم برای اجرای سیاستها

2ـ سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی و افزایش دارائیهای ثابت این بخش طی دو برنامه چهارم و پنجم حداقل به میزان 30 درصد از کل کشور به منظور رساندن سهم بخش تعاونی در تولید ناخالص داخلی به میزان 25% .

3ـ  التزام به رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاری فعالیتها و بنگاههای بخش دولتی