]که در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است[

1ـ سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی و افزایش دارائیهای ثابت این بخش طی دو برنامه‌ چهارم و پنجم می‌بایست حداقل به میزان 30 درصد از کل کشور طی دوره مذکور باشد تا در سال 1394 سهم بخش تعاونی در تولید ناخالص داخلی به 25% برسد.

2ـ مهمترین قسمت اجرای برنامه مذکور، می‌بایست در قالب برنامه چهارم توسعه محقق شود و این مستلزم اصلاح قانون برنامه چهارم، اصلاح قانون بخش تعاونی و سایر قوانین و مقرراتی است که بنحوی متأثر از سیاستهای ابلاغی‌اند؛ ضمن آنکه سند ملی توسعه بخش تعاونی در برنامه چهارم نیز می‌بایست تدوین و به تصویب برسد.

3ـ افزایش سهم بخش تعاونی مستلزم 13 برابر شدن سالانة حجم فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاریهای تعاونیها نسبت به برنامه سوم، طی دو برنامه چهارم و پنجم خواهد بود.

4ـ امکان اجرای سیاستهای مذکور و 13 برابر شدن حجم فعالیت‌ها، بدون یک وزارت تعاون مقتدر و دارای اختیارات و امکانات فوق العاده و ویژه، میسر نخواهد بود.

سایر الزامات:

5ـ لزوم اعطای 30 درصد از درآمد حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی بعنوان کمک بلاعوض جهت تأمین سرمایه به تعاونیهای فراگیر ملی که برای سه دهک اول جامعه ایجاد خواهند شد.

6ـ واگذاری حداقل 75  درصد از سهام مورد واگذاری دولتی در قالب تشکلهای تعاونی

7ـ لزوم اعطای حداقل 20% از درآمد حاصل از واگذاری سهام دولتی بصورت تسهیلات وجوه اداره شده برای تقویت انواع تعاونیها

8ـ واگذاری حدود 50  درصد از منابع و امکانات سرمایه‌گذاری کشور به تعاونیها لااقل طی 5 سال برنامه‌ چهارم

9ـ فراهم کردن شرایطی که طی سالهای برنامه‌های چهارم و پنجم، بخش تعاونی بتواند 42 درصد از پس‌انداز خصوصی را جذب سرمایه‌گذاری کند و با دریافت 64 درصد از تسهیلات بانکی سرمایه‌گذاری و نیز با دریافت 50  درصد از درآمد حاصل از واگذاریها جمعاً به نرخ ثابت سال 1381، 2190 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نماید؛ به این ترتیب می‌توان انتظار داشت در سال 1394، سهم بخش تعاونی در تولید ناخالص داخلی بالغ بر 25% شود.

10ـ جذب 42% از منابع خصوصی و 64 درصد از منابع بانکی مستلزم عضویت و مشارکت گسترده مردمی لااقل به میزان 50 درصد جمعیت فعال اقتصادی کشور در تعاونیهاست.