وزیر تعاون گفت: در راستای سیاست های شورای عالی اشتغال ،فرایند توانمند سازی و انسجام جویندگان کار به عهده وزارت تعاون است.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، محمد عباسی افزود: متولی اشتغال در کشور جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی اشتغال است و وزارت تعاون و وزارت کار ملزم به اجرای سیاست های شورای عالی اشتغال هستند که در دولت دهم با جدیت بیشتری پی گیری می شود.
وی افزود: در جلسات شورای عالی اشتغال مباحثی مطرح و به تصویب رسیده است، به این صورت که کار مربوط به ساماندهی، ثبت نام و انجام فرایند توانمند سازی داوطلبانی که می خواهنددر بخش های غیر دولتی فعالیت کنند، به عهده یکی از سازمان های دولتی باشد که بتواند تشکلات مردمی را سازماندهی کند، به همین دلیل این موضوع به وزارت تعاون سپرده شده است .
وی با بیان اینکه بر اساس سیاست های شورای عالی اشتغال ، وزرات کار دبیری اشتغال را به عهده دارد، خاطر نشان ساخت: فرایند اشتغال در سه بخش در کشور جریان دارد، بخش دولتی که توسط سازمان ها صورت می گیرد و شورای عالی اشتغال در این زمینه دخالتی نمی کند، بخش دیگر مربوط به کسانی می شود که سرمایه گذار هستند و خود اشتغال ایجاد می کنند.
وزیر تعاون ادامه داد: وزارت کار بر همه بخش ها اشراف دارد که بخشی از آن مربوط به رعایت روابط بین کارگر و کار فرما می شود.
عباسی اضافه کرد: حمایت دولت از اشتغال یک فرایند است که باید در سازمانی دولتی انجام شود که کار ساماندهی نیروهای کار را به عهده دارد و به همین دلیل این وظیفه به عهده وزارت تعاون گذاشته شده است.
وزیر تعاون در پایان تصریح کرد:تفاهم خیلی خوبی در زمینه خیزش برای رسیدگی به جریان اشتغال بین دو وزارتخانه تعاون و کار وجود دارد.
|
|
|